العساف: اقتصاد المملكة قادر على مواجهة الأزمة المالية

[ماجد الشماسي]

الاستثمارات في مجالي الاستكشاف والتنقيب تتحرك بشكل سلس وفقاً لما هو مخطط
العساف: اقتصاد المملكة قادر على مواجهة الأزمة المالية

لندن- واس:
أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبد العزيز العساف متانة اقتصاد المملكة وقدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية الحالية، معبرا في نفس الوقت عن الأمل في أن تؤدي اجتماعات وزراء مالية دول مجموعة العشرين واجتماعات القادة إلى التخلص من أخطاء الماضي واستئناف النمو العالمي والمحافظة عليه.
وقال في كلمة ارتجلها مساء أمس الأول في لندن «إن اجتماع قمة دول مجموعة العشرين يعقد عادة في نوفمبر، ولكن بسبب الأزمة عقد هذا الاجتماع وأشكر حكومة المملكة المتحدة للترتيبات والإعداد الممتاز».

وأضاف في حفل الاستقبال الذي أقامته غرفة التجارة العربية البريطانية للاحتفاء بمعاليه والوفد المرافق له «بالطبع فإن الشيء الحقيقي هو نتائج هذا الاجتماع ونأمل أن تكون ممتازة وأن تلقى استقبالا جيدا من السوق».

وتابع قائلاً: «هذه بالطبع خطوة أولى والخطوة الحقيقية هي اجتماع قادة الدول في الأول والثاني من أبريل ونأمل بحلول هذا التاريخ أن يكون الشيء الكثير قد تم عمله من أجل تحريك الاقتصاد العالمي مرة أخرى ولوضعه في الاتجاه السليم وأيضا العمل على منع أزمة من هذا الحجم الكبير والتي يمر بها الاقتصاد العالمي الآن».

واستطرد معالي وزير المالية قائلا: «كلنا نعرف أن العالم وبشكل خاص الدول المتقدمة تمر بفترة ركود عميق وهو الأمر الذي أثر على بقية دول العالم بمن فيها الدول النامية والاقتصادات الناشئة التي كانت تمر بفترة نمو نشيطة في السنوات الماضية».

وأعرب الدكتور العساف عن الأمل في أن تمنح اجتماعات يوم غد وقمة قادة دول مجموعة العشرين الثقة في الاقتصاد العالمي وأن تؤدي إلى استئناف النمو والمحافظة عليه والتخلص من الأخطاء التي حدثت في السنوات الماضية من خلال عدم توفر التنظيمات والإشراف وأيضا أخطاء سواء مؤسسات التصنيف الائتماني أو المؤسسات المالية.

وأوضح أن الهدف من هذه الاجتماعات هو أولا لاستعادة نمو الاقتصاد العالمي مرة أخرى، والمحافظة على هذا النمو، ومنع حدوث المشاكل الحقيقية التي يمر بها الاقتصاد العالمي الآن ونأمل في أن نصل إلى تحقيق هذا الهدف.

وبين أن هذا الأمر سيتطلب المزيد من السياسات والقرارات من جميع دول العالم، ولكن بشكل خاص من دول الاقتصاديات الرئيسية (الولايات المتحدة، والإتحاد الأوروبي، والصين، واليابان) بالإضافة إلى بقية أعضاء دول مجموعة العشرين ومن ضمنهم المملكة العربية السعودية.

وأفاد أن ما يمكن عمله على المدى القصير هو تحفيز الاقتصاديات من خلال سياسات مختلفة مثل السياسات المالية، والسياسات النقدية وغيرها، ومن المتوقع أن تقوم كل دولة عضو في مجموعة العشرين بالقيام بنصيبها وقد استمعنا إلى إجابات من دول من أنحاء العالم، ونأمل مرة أخرى أن يؤدي هذا مرة أخرى إلى استعادة الاقتصاد العالمي للنمو.

وبالنسبة للوضع الاقتصادي للمملكة، قال معالي وزير المالية «نظرة على ما نقوم به في المملكة وكيف يواجه اقتصادنا التحديات التي تواجهها كل دولة في العالم، فنحن وأقول بكل ثقة وتواضع، في موقع من بين الأفضل إن لم نكن الأفضل وأقول هذا الأمر كحقيقة لأننا جميعا تأثرنا بالأزمة ولكن بدرجات مختلفة».

وأضاف «بالنسبة لنا فقد تعلمنا من تجربة الماضي والتي أثرت على مصدر الدخل الرئيسي وهو النفط ولذلك استطعنا الحصول على ادخار مريح ففي خلال العام الماضي وصلت العوائد الحكومية إلى مستوى جديد وكانت 1.1 تريليون ريال وهذا هو أعلى رقم تحققه المملكة حتى الآن ونجحنا أيضا في توفير معظم هذه الموارد ولذلك نحن مستعدون للتعامل مع الأزمة الحالية ولمواصلة برنامج الحكومة للاستثمارات وبالطبع فإن كل دولة مستعدة للتعامل مع هذا الأزمة».

وأشار إلى أنه في السنوات الماضية، حقق برنامج الاستثمارات نموا مضاعفا، وفي الميزانية الأخيرة نما برنامج الاستثمارات بنسبة 36 في المائة وهذه نسبة مرتفعه جدا.

ولفت معاليه الانتباه إلى إحصائيات صندوق النقد الدولي وقال «إن المملكة لديها أعلى حزمة من الحوافز ضمن دول مجموعة العشرين، وطبقا لصندوق النقد الدولي فإن حزمة الحوافز هذه وصلت هذا العام إلى نسبة 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وأتوقع أن تكون أعلى من 3.3 في المئة، فيما كانت العام الماضي بنسبة 2.4 في المئة».

وأضاف «لذلك، فإننا نسير قدما في برنامج الاستثمارات والإنفاق على تنمية الموارد البشرية وكما تعلمون يوجد هنا في المملكة المتحدة ومختلف دول العالم طلبة سعوديون يدرسون في أفضل المدارس للعودة والمساهمة في تنمية البلد» «موضحا أنه من جانب آخر، تزيد الحكومة من دور مؤسسات التنمية حيث لدينا العديد منها ونزيد من دورهم لأن القطاع البنكي متردد في تقديم القروض خلال الظروف الحالية، لذلك تزيد الحكومة من دعمها وبشكل خاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تأثرت كما في معظم الدول بالأزمة الحالية».

وشدد الدكتور العساف على أن الاستثمار في المملكة في أحسن حال وبرنامج الاستثمارات يتقدم كما هو مخطط له ونفس الشيء يمكن قوله بالنسبة لاستثماراتنا في قطاع صناعة النفط فهذا مجال حيوي ليس فقط للمملكة ولكن أيضا لبقية دول العالم.

وقال وزير المالية في هذا الخصوص «إنه بالرغم من انخفاض أسعار النفط فإن استثماراتنا في مجالي الاستكشاف والتنقيب تتحرك بشكل سلس وطبقا للجدول الموضوع لها وهذا أمر مهم لبقية دول العالم فعندما يتغير مسار الأمور في مجال النمو والطلب على النفط يزداد فسنكون مستعدين وقادرين على تزويد العالم كما التزمنا بهذا الأمر في الماضي».

وفيما يتعلق بالسياسة النقدية للمملكة، قال معالي وزير المالية «إن المملكة شديدة في تبني سياسة نقدية مناسبة للتعامل مع الأزمة، تخفيض نسبة الفائدة، وتقديم المزيد من الدعم لقطاع البنوك، وبشكل أكثر أهمية فإن البيئة الإشرافية والتنظيمية في المملكة أدت إلى منع تأثر البنوك بالأزمة العالمية الحالية والتي تأثر بها عدد من الدول على مستوى العالم، والقطاع البنكي لدينا في حالة ممتازة، وكانت الأرباح في العام الماضي عالية».

ودعا مجتمع الأعمال في بريطانيا إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة وقال في هذا الشأن « أعلم أن الطلب في هذه الأيام قد انعكس وأصبح الأمر الآن هو الطلب من مجتمع الأعمال السعودي في الاستثمار في المملكة المتحدة وهذا أمر حسن، ولكننا لا يزال لدينا العديد من الفرص في مجال الخدمات والسلع».

وأشاد الدكتور العساف بالعمل الممتاز لغرفة التجارة العربية البريطانية من أجل الترويج للأعمال التجارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة، وقال: «بكل تأكيد فإن عمل الغرفة مهم خاصة في هذا الوقت وأعتقد بأنه يوجد العديد من الأمور التي يمكن القيام بها لترويج الأعمال التجارية بين بلدينا وبالطبع فإن عمل الغرفة في هذا المجال محل تقدير».