جدة - منى المنجومي - الحياة
كشف رئيس دائرة التحقيق والادعاء العام في جدة عبدالله القرني عن تحركات تقودها الدائرة لتطبيق أحكام التعزير على معنفي الأطفال، في خطوة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي بدأت تتفشى في المجتمع المحلي.
وقال القرني لـ «الحياة» على هامش اللقاء التعريفي الذي نظمته هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة أمس بعنوان «حقوق المرأة بين الشريعة والقانون»: «طالبت هيئة التحقيق والادعاء العام بإنزال عقوبات القتل تعزيراً بحق الأشخاص الذين استخدموا العنف والتعذيب ضد أبنائهم، وأدى ذلك إلى موتهم».
وأكد أن عقوبات القتل تعزيراً من العقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية ضمن حدود معروفة وواضحة، وقال: «في الغالب تتم المطالبة بتطبيقها في الجرائم الجسيمة التي يسقط فيها الحق الخاص، كالعدوان وانتهاك الحرمات والتعذيب»، مستدركاً «إن هذه الأحكام تخضع لتقديرات القاضي ناظر القضية».
وفي السياق ذاته أشارت دراسة حديثة أشرف عليها أستاذ علم الاجتماع والمستشار في وزارة الداخلية الدكتور سلطان العنقري إلى احتلال مدينة الرياض المرتبة الأولى في ممارسة العنف ضد الأطفال بنسبة 51 في المئة، تليها مدينة جدة بنسبة 20 في المئة، وجاءت الأحياء الشعبية في مقدمة الأحياء التي يسكنها الأطفال الذين تعرضوا للعنف بنسبة 55 في المئة، فيما شكلت الأحياء المتوسطة 31 في المئة والأحياء الراقية خمسة في المئة.
وأكدت الدراسة أن الأباء الأميين أكثر ممارسي العنف ضد أبنائهم بمعدل وصل إلى 70 في المئة، في حين بلغت نسب الحاصلين على الابتدائية إلى 24 في المئة، والحاصلين على المؤهل الثانوي والجامعي 1.4 في المئة.
وقالت إن الإناث معرضات للعنف داخل أسرهن أكثر من الذكور وبنسبة 78.4 في المئة، في حين بلغت نسبة عنف الآباء ضد أبنائهم 36.5 في المئة والأمهات 32.4 في المئة، والإخوة 6.8 في المئة.
وقال المشرف العام على فرع هيئة حقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله المعطاني: «إن رسالة الإسلام أكدت على حقوق الإنسان وأولتها شأناً كبيراً، فنظمت معاملات وشرائع الفرد وعلاقته بالمجتمع، واهتمت بالطفل والمرأة والشيخ الكبير».
وتابع: «على رغم ذلك لا بد من القول إن المجتمع الذي يمارس العنصرية والتمييز بجميع أنواعه لا يحقق مفهوم حقوق الإنسان وأن المجتمع الذي لا يهتم بالفقراء والمرضى لا يحقق مفهوم حقوق الإنسان، والمجتمع الذي يدب فيه الفساد الإداري والأخلاقي والسلوكي والانحراف الجنسي والفكري لا يحقق مفهوم حقوق الإنسان».
وزاد: «إن المجتمع الذي يمارس على المرأة والطفل العنف والقهر والتهميش والنظرة الفوقية لا يحقق مفهوم حقوق الإنسان»، لافتاً إلى أن المجتمع الذي يهدر فيه حقوق العمال ويمارس عليهم العنف والظلم بأنواعه كافة لا يحقق مفهوم حقوق الإنسان.
كما أكد المعطاني أن المجتمع الذي يعذب السجناء ويسيء معاملتهم ولا يهتم بأكلهم وسكنهم وصحتهم لا يحقق مفهوم حقوق الإنسان، «وأن المجتمع الذي لا يحترم الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية لا يحقق مفهوم حقوق الإنسان».
وأكد رئيس قسم الشؤون القانونية والدراسات والبحوث في الهيئة ياسر الغامدي لـ «الحياة»: «أن أكثر القضايا التي تلقاها فرع الهيئة في منطقة مكة المكرمة هي القضايا الأسرية بنسبه 60 في المئة، تليها القضايا العمالية بنسبة 30 في المئة».
وأضاف: «إن العنف ضد الزوجات هي أكثر الحالات المسجلة في تلك القضايا تليها تعدد الزوجات، ووجود فروق في السن بين الزوجين»، لافتاً إلى أن غالبية القضايا العمالية تدور حول الفصل التعسفي وأخذ حقوق الموظف، وقال: «في الغالب يتم حل القضايا بالصلح بين الأطراف وقليلة هي القضايا التي تحال إلى المحكمة». وشمل اللقاء عدداً من أوراق العمل المتخصصة في حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية خصوصاً في ما يتعـــلق بالمرأة والطفل، إضافة إلى عقد لقاء ثقافي عن حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة
غير متصل
