قال الرئيس الصومالي السابق عبد القاسم صلاد حسن إنه تعرض الجمعة 23-5-2008 بشكل مفاجئ للإهانة والضرب، على أيدي القوات الإثيوبية المدعومة بعناصر من الشرطة الصومالية المحلية، التي أغارت على منزله وجردت حراسه من السلاح وسرقت بعض الأموال والمتعلقات الشخصية.
وروى صلاد لـ"العربية.نت" -عبر سكرتيره وحارسه الشخصي د. عمر أحمد، في مقابلة خاصة عبر الهاتف- أن أكثر من 50 عنصرا من القوات الإثيوبية والحكومية اقتحموا منزل الرئيس عبد القاسم صلاد، وتوجهوا مباشرة إلى حجرته الخاصة، وكسروا بابها، وصوبوا إليه المسدسات، وجذبوه من ملابسه، وسددوا له بعض اللكمات والشد من ملابسه، وأنزلوه عنوة إلى الطابق السفلي من المنزل.
وأضاف أن ما حدث يمثل إهانة بالغة لي وللشعب الصومالي, معتبرا أن مشاركة قوات حكومية في اقتحام منزل الرئيس -عند الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي- يشير إلى أن العملية مدبرة.
ولفت عمر أحمد إلى أن الرئيس عبد القاسم صلاد سبق وأن تعرض لأمر مماثل خلال العام الماضي، "وحضر وقتها الرئيس الانتقالي الصومالي الحالي عبد الله يوسف ورئيس وزرائه السابق علي محمد جيدي، وقدما اعتذارا رسميا، وتعهدا باحترام عبد القاسم صلاد كرئيس سابق للبلاد, كما تعهدا بعدم تكرار التعرض له أو اقتحام منزله ورد المسروقات من دون أن يتم ذلك".
وقال صلاد لـ"العربية.نت" إنه لم يتصل بالرئيس الانتقالي عبد الله يوسف أو برئيس حكومته الحالي العقيد نور حسن حسين، وإنما عقد مؤتمرا صحفيا بمنزله اتهم فيه يوسف صراحة بتحمل المسؤولية عن هذا الاعتداء غير المسبوق على حرمة منزله، وانتهاك كرامته الشخصية.
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من يوسف وحسين، فيما قالت مصادر مقربة من الطرفين إنهما لم يكونا على علم بمداهمة منزل الرئيس السابق على الإطلاق.
وقال مسؤول في الحكومة الصومالية لـ"العربية.نت" إن حكومته ستجري تحقيقا لمعرفة ملابسات الموضوع, نافيا أي عداء بينها وبين الرئيس السابق صلاد.
وتعتقد أوساط سياسية كثيرة أن صلاد الذي أعلن أكثر من مرة رفضه لـ"الاحتلال الإثيوبي" من المتعاطفين مع تنظيم المحاكم الإسلامية، الذي يهيمن على تحالف المعارضة الصومالية، الذي تأسس العام الماضي في أريتريا بهدف إعادة "تحرير" الصومال.
وسبق أن طالب صلاد القوات الإثيوبية بالانسحاب من الصومال، بعد اتهامها بمحاولة فرض هيمنتها ونفوذها على البلاد ومنطقة القرن الإفريقي.
وأعلنت أديس أبابا أن قواتها ستبقى في الصومال إلى أن تتم هزيمة من وصفتهم بالجهاديين, في الوقت الذي لا يزال فيه العنف يحصد المزيد من أرواح المدنيين.
وقال رئيس الوزراء الإثيوبي ميلس زيناوي، مخاطبا برلمان بلاده أول من أمس، "خروجنا من الصومال سيكون في الوقت الذي نقتنع فيه بأنه ليس ثمة خطر وشيك على بلادنا".
وبرر زيناوي تدخل قوات بلاده في الصومال بقوله إنها "لم تدخل للسيطرة على ذلك البلد, وإنما لضمان عدم سيطرة القوى المتطرفة على السلطة فيه, وكانت مسؤوليتنا التصدي لمواجهة الجهاديين الهائلة".
وسبق لزيناوى أن أعلن أن قوات بلاده في الصومال تقارب 4000 جندي, لكن مصادر صومالية مختلفة تقول في المقابل إن العدد أكبر بكثير
غير متصل
