بعدما تعرفنا على حكم تجارة البيتكوين في العراق بحسب رأي ابن باز، تجدر بنا الإشارة إلى رأي المذاهب الأربعة في نفس الموضوع، خاصة مع تزايد الإقبال على استخدام هذه العملات الرقمية ورغبة العديد من الأشخاص في معرفة حكم استخدام هذه العملات والاستثمار فيها.
ولكن يجدر بنا توضيح أن تلك العملات الرقمية هي عملات مستحدثة لم تكن موجودة في العصور القديمة، ولذلك لا يوجد أي فتاوى متعلقة بها بشكل مباشر في أي من المذاهب الأربعة، وإنما كل الفتاوى الموجودة هي فتاوى قياسية على أمور مشابهة، واجتهادات من لجان الفتاوى والعلماء المعاصرين في كل دولة مسلمة، ولذلك جاءت الآراء متباينة في حكم تجارة البيتكوين في العراق ما بين الجواز والتحريم.
هل تداول البيتكوين ممنوع في العراق
فهناك بعض من العلماء أجاز التعامل بتلك العملات المشفرة باعتبارها صورة من صور التطور التكنولوجي ومواكبة العصر الحديث، ومنهم من حرم استخدامها وربط ذلك بمدى توافر الاشتراطات والضوابط الشرعية بها لكي يكون استخدامها حلالًا وآمنًا لكلا الطرفين البائع والمشتري.
في حين أن مجموعة من الفقهاء والعلماء آثروا الصمت في هذا الموضوع وعدم إبداء أي رأي يخص استخدام العملات الرقمية المشفرة بسبب عدم وجود معلومات ودراسات كافية حولها لكي يكون النطق بأي فتوى شرعية حولها مستندة على أدلة حقيقية من وجهة نظرهم.
وفي إطار هذا الموضوع فإن التعرف على حكم تجارة البيتكوين في العراق يعد من أهم الأمور الحديثة التي يجب على كل مستثمر مسلم أن يحيط بيها علما قبل أن يقدم على اتخاذ أي خطوة في طريق الاستثمار بتلك العملات على وجه الخصوص. وذلك لتجنب الوقوع في أي صورة من صور الشبهات التي هو في غنى عنها. وعلى ذلك فينصح بمعرفة رأي العلماء وأهل الفتوى في كل بلدة وما هي أدلتهم الشرعية المستند إليها في فتواهم.
غير متصل
