ألزم "ديوان المظالم" بمنطقة عسير في السعودية أحد مراكز شرطة مدينة "خميس مشيط" جنوب غرب البلاد بدفع 173 ألف ريال سعودي لرجل باكستاني نتيجة "سجنه بالخطأ"، وجاء ذلك بعد أن نظرت الدائرة الفرعية الخامسة والثلاثون بالديوان في دعوى تظلم تقدم بها محامي الباكستاني.
وبناء عليها قرر الديوان إلزام الأمن العام ممثلا بشرطة خميس مشيط "بدفع تعويض للباكستاني بعد أن اعتبر أن فترة سجنه والتي امتدت 878 يوما مخالفة للائحة الاستيقاف والحبس المؤقت، خاصة أن ما صدر من تعميمات ينص على أنه لا يسجن أحد رهينة لحين ضبط المطلوب الأصلي في القضية.
وأكد الديوان في حيثيات الحكم أن بقاء ذلك الرجل في السجن طيلة هذه الفترة لممارسة الضغط عليه لإعادة أخيه المدعى عليه في قضية اختلاس بقيمة 400 ألف ريال والموجود في بلاده بباكستان، والذي لم يثبت اختلاسه أصلا يدل على إساءة استخدام السلطة.
وطالب الباكستاني "محمد أرفان" بتعويض يصل إلى مليوني ريال عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به خاصة أنه صدر بحقه حكم المحكمة الشرعية في خميس مشيط عام 2001 باطلاق سراحه.
وكان مركز الشرطة أوقف الباكستاني " أرفان" بتهمة مساعدته لأخيه في الهرب، وأوضح الديوان في حيثيات حكمه أنه ترتب على خطأ شرطة محافظة خميس مشيط ضرر على الباكستاني الذي بقي طيلة مدة الاحتجاز الزائدة عن الثلاثة الأيام الأولى للضبط، مما قيد حريته وحرمه من إدارة شؤون أهله وانقطاعه عنهم وعن عمله وما تبع ذلك من معاناة نفسية.
وقضى الديوان أنه ما دام (أرفان) كان يتقاضى راتبا بمعدل 66 ريالا في اليوم فإنه يجب أن تسدد الشرطة هذا المبلغ مضاعفا ثلاث مرات تعويضا عن الأضرار ليصبح المجموع 198 ريالا عن كل يوم في السجن ليكون إجمالي التعويض أكثر من 173 ألف ريال.
غير متصل
