|
طرح 40 % من "التأمين الأهلية" للاكتتاب العام في السعودية
كُتب : [ 10 - 04 - 2006 ]
طرح 40 % من "التأمين الأهلية" للاكتتاب العام في السعودية
--------------------------------------------------------------------------------
تخصيص 4 شركات تأمين مصرية حكومية.. أبو اليزيد:
طرح 40 % من "التأمين الأهلية" للاكتتاب العام في السعودية
- 02/03/1427هـ
أكد لـ"الاقتصادية" محمد أبو اليزيد رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية، أن فرع شركة التأمين الأهلية المصرية في السعودية يشهد في الوقت الحالي نقلة نوعية مع التطورات التي تشهدها سوق التأمين السعودية، مشيرا إلى أن الشركة عملت منذ عام ونصف العام على توفيق أوضاعها بما يتوافق مع النظام، حيث أنهت الشركة كل الإجراءات، وملفها تجاوز كل المراحل المطلوبة بنجاح، وستكون شركة التأمين الأهلية ضمن أول دفعة تصدر في المملكة كشركات وطنية تزاول أعمال التأمين في السعودية.
وأضاف أن الشركة ستكون تحت اسم الـتأمين الأهلية المصرية ـ السعودية للتأمين التعاوني، حصة التأمين الأهلية المصرية 15 في المائة من رأس المال في حين ستكون حصة المساهمين السعوديين (شركات وأفرادا مؤسسين) 45 في المائة، في حين سيطرح للاكتتاب العام 40 في المائة.
وقال اليزيد إن "التأمين الأهلية" بدأت في السوق السعودية من خلال فرع لها عام 1994 ثم تحولت إلى شركة مساهمة مصرية سعودية مسجلة في البحرين، وظلت تعمل في هذا الإطار حتى عام 2003 إلى أن صدر المرسوم الملكي بتقنين صناعة التأمين في المملكة الذي حدد بألا يقل رأسمال أي شركة تأمين عن 100 مليون ريال مدفوعة بالكامل، وأعطى المرسوم مهلة عند صدوره لجميع الشركات العاملة في المملكة بتوفيق أوضاعها، وهو ما تم الالتزام به من قبل الشركة.
من جهة أخرى، كشف اليزيد أن أربع شركات تأمين مصرية حكومية تخطط لإعادة الهيكلة توطئة لتخصيصها لمواكبة أوضاع سوق التأمين المصرية المستقبلية.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الأهلية المصرية إن الشركات الأربع التي سيتم تخصيصها هي "الأهلية للتأمين"، "مصر للتأمين"، "الشرق للتأمين"، و"المصرية لإعادة التأمين"، موضحا أنه تم توقيع عقد في 20 شباط (فبراير) الماضي مع كونسورتيوم تم اختياره لإجراء دراسة شاملة لإعادة هيكلة الشركات الحكومية الأربع وتقييمها.
وستنتهي الدراسة خلال عام يقدم خلالها الكونسورتيوم المشورة للحكومة فيما يتعلق بتخصيص الشركات الحكومية الأربع وأفضل الطرق في هذا الجانب وبما يحقق المصلحة لها وللاقتصاد الوطني.
وأشار محمد أبو اليزيد إلى أن خطوة تخصيص شركات التأمين الحكومية تعتبر ضرورية وفي صالح هذه الشركات، لافتاً إلى أن شركات التأمين الأهلية عندما بدأت نشاطها في مصر كانت عبارة عن شركات خاصة.
وأضاف أنه على الرغم من وجودنا لأكثر من 45 عاماً، إلا أننا فكرنا في تحويل فرع الشركة في السوق القطرية إلى شركة مساهمة بإدخال شركاء قطريين، ونبذل جهوداً حثيثة لتحقيق هذا الأمل في القريب والذي نتوقع أن تكون له انعكاسات إيجابية على الأداء وحصص الاستحواذ. وقال إن تخصيص شركات التأمين الحكومية يخرجها من عباءة القانون الحالي الذي يحكم عمل شركات القطاع العام، مما يعطيها مرونة اكبر في تطوير أدائها واختيار مجالس إداراتها. وكشف أن حجم الاستثمارات في قطاع التأمين المصري يبلغ نحو 17 مليار جنيه، أكثر من 80 في المائة منها للقطاع العام.
|
غير متصل
