السعوديه ترفع الفائده على الريال لمواجهة غلاء الاسعار

[عين الصحافة]

محللون لـ"الوطن": الزيادة تحد من الاقتراض الاستهلاكي للأفراد والشركات وتحفز الودائع بالريال
مؤسسة النقد تفاجئ الأسواق برفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم "المستورد"


تشجيع سوق النقد والسندات على حساب الأسهم وانخفاض قيمة الدولار يؤثر على تكلفة الواردات


سعيد الشيخ
عبدالوهاب أبو داهش

الرياض: خالد الغربي
رفعت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس سعر الفائدة القياسي على اتفاقية إعادة الشراء 30 نقطة أساس إلى 5.50 % وعلى اتفاقية إعادة الشراء العكسية إلى 5% للمرة الأولى في 7 أشهر وفقا لتأكيدات متعاملين في أسواق الصرف.
وفيما لم تذكر مؤسسة النقد أسباب الزيادة المفاجئة لسعر الفائدة إلا أن
متعاملين في دبي والرياض قالوا إن مذكرة أرسلت إلى البنوك السعودية بخصوص الفائدة ".
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش لـ "الوطن" إن رفع سعر الفائدة محاولة لمحاربة التضخم في الاقتصاد السعودي وذلك بعد غلاء الأسعار.
ورغم تساؤله حول مدى إمكانية النجاح في كبح عملية التضخم, إلا أنه قال "إن التضخم جاء نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية, وإن سعر صرف الريال السعودي ثابت أمام الدولار وأمام العملات الأخرى ومن خلال هذا فإننا نستورد التضخم، وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة لن يفيد كثيرا في معالجة التضخم ما لم تنخفض الأسعار العالمية.
وأضاف أبو داهش أن رفع سعر الفائدة سيرفع تكلفة الإقراض في السعودية, مما يرفع تكلفة الإنتاج ويزيد من معدلات التضخم على أسعار السلع المنتجة محليا.
وعاود أبو داهش القول إن رفع سعر الفائدة قد يفيد في كبح جماح إنتاج السلع والخدمات ولكن لن يكون خلال السنة الجارية, خصوصا أن سعر الفائدة في مستواه الحالي ما زال منخفضا, مطالبا مؤسسة النقد بتوضيح اتجاهاتها حول سعر الفائدة, وما الذي تهدف إليه من خلال الرفع.
وأوضح أن رفع سعر الفائدة سيحد من عملية الاقتراض خصوصا الإقراض الاستهلاكي للأفراد وكذلك للشركات, إضافة إلى تشجيع سوق النقد على حساب سوق الأسهم, الذي ربما يحول التوجه من سوق الأسهم إلى سوق النقد بسبب أن العائد في سوق النقد أجدى من الاستثمار في سوق الأسهم, وكذلك يكون تأثيره على ربحية الشركات محدوداً على الشركات المحلية, وبالتالي يساعد البعض على تغيير استثماراتهم من أسهم إلى سندات وحسابات ادخار.
من جهته قال كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي سعيد الشيخ إن الريال السعودي مرتبط بالدولار وبالتالي أسعار الفائدة على الريال تتبع بشكل كبير أسعار الفائدة على الدولار, لكن مؤسسة النقد أحيانا تتخلف في متابعة رفع أسعار الفائدة على الريال في الوقت الذي يكون رفع الفائدة على الدولار أو العكس, وأحيانا يكون الرفع بفارق قليل في حدود عليا الفرق 50 نقطة, مبينا أن سعر الفائدة ارتفع 25 نقطة العام الماضي ومؤسسة النقد لم ترفعه في ظل تراجع سوق الأسهم.
وأوضح الشيخ أن مؤسسة النقد تقوم في بعض الفترات برفع الفائدة إلا أنها لم تقم برفعها في 31 يوليو الماضي و التزمت الصمت في الكشف عن الزيادة الجديدة, التي بلغت في حدود 30 نقطة.
وأشار الشيخ أن هناك عاملين في رفع الفائدة, وأحد هذين العاملين هو معدلات التضخم في البلاد, مبينا أنه خلال نهاية العام الماضي أعلنت المؤسسة أن معدلات التضخم اتجهت إلى الارتفاع في السعودية, ومرشحة للارتفاع خلال هذا العام, وأن رفع أسعار الفائدة سيحد من ارتفاع معدلات التضخم, الذي سيحد من نمو الكتلة النقدية, قائلا" إن حجم الإقراض يقل عند رفع أسعار الفائدة وبالتالي السيولة النقدية الموجودة في السوق تقل وتخفف من معدلات التضخم".
وأضاف قائلا" بصورة عامة رفع سعر الفائدة سيحد من الإقراض سواء للأفراد أو الشركات, لأن ارتفاع كلفة الإقراض التي تحد من نمو السيولة وبالتالي تخفف الطلب على السلع والخدمات, وعندما تقل السيولة في السوق يخف الطلب على السلع والخدمات ويتراجع بالتالي معدل التضخم".
وبين الشيخ أن الجانب الآخر في رفع الفائدة تحفيز بقاء الودائع بالريال السعودي, لأن العائد يكون أعلى من الدولار وبالتالي يبقي الرغبة والطلب على الريال السعودي أكثر منها على الدولار.
ولفت إلى أن التضخم من جهتين تضخم في إنتاج محلي وطلب على السلع والخدمات المحلية, وأيضا ارتفاع السلع العالمية, مبينا أنه عند انخفاض الريال مقابل العملات الأخرى ينخفض الدولار أيضا المثبت للعملة السعودية وكلما انخفضت قيمة العملات الأخرى كلما ارتفعت تكلفة الواردات في السعودية, فهذا تضخم نتيجة ضعف الدولار وبالتالي الريال السعودي أمام العملات الأخرى.
وقال إن رفع سعر الفائدة قد يحد ولكن جزئيا من عملية التضخم لأن التضخم الذي يأتي نتيجة انخفاض أسعار العملة تأثير كبير إلى حد ما حيث إن الواردات من أوروبا التي تشكل قرابة 35% من إجمالي واردات السعودية, وواردات من اليابان بقرابة 25% وبريطانيا 12%, في حين مجموع الواردات يشكل قرابة 60% إلى 70% من إجمالي واردات السعودية وبالتالي هذه الواردات مقومة بعملات غير الدولار وارتفعت الكلفة, مبينا أن ما تقوم بها المؤسسة تحد ولكن لن تقضي بالكامل على ارتفاع مستويات التضخم.
وقال إن رفع سعر الفائدة محاولة من مؤسسة النقد لتشجيع سوق النقد على حساب سوق الأسهم.
وأكد أن هناك علاقة ما بين أسعار الفائدة وسوق الأسهم وهي علاقة عكسية ولكن ضعيفة, لأن رفع أسعار الفائدة يشجع من ناحية على استقطاب الأموال في الودائع بالمقارنة إلى عملية شراء أسهم, وسيكون لها تأثير ولكن ليس كبيرا, مبينا أن التأثير الآخر المرتبط بأسعار الفائدة وسوق الأسهم أن سوق الأسهم يمثل شركات قائمة في السوق تقترض من البنوك لتمويل مشروعاتها, ورفع أسعار الفائدة سيرفع تكلفة الإقراض على هذه الشركات وبالتالي سيحد من مستوى أرباحها وستنخفض أسعار أسهمها في السوق.
يذكر أن سعر الفائدة الأمريكية يبلغ 5.25 % بعد زيادات متتالية لـ 17 مرة بنحو ربع نقطة حتى يونيو الماضي.
ويرى خبراء آخرون أنه رغم أن معدل التضخم بالسعودية الأقل بين بلدان الخليج العربية إلا أن الضغوط التصاعدية للأسعار آخذة في التنامي . وارتفع التضخم السنوي وفقا لمؤشر تكاليف المعيشة إلى 2.8 % في نوفمبر الماضي.
وقال ريتشارد فوكس مدير التصنيفات السيادية للشرق الأوسط وإفريقيا لدى فيتش ريتنجز في لندن لرويترز أمس "إن دول الخليج لديها بعض المرونة في أسعار الفائدة لكنها ليست كبيرة".
وتابع "دول الخليج العربية قلقة بسبب ارتباطها بدولار ضعيف... إنهم يستوردون التضخم."