قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف لرويترز: إن السعودية لم تقدم أي اقتراح لمساعدة صندوق النقد الدولي عن طريق زيادة مساهمتها وذلك قبيل اجتماع قمة مجموعة العشرين يوم الخميس القادم.
وقال العساف في رد مكتوب على أسئلة لرويترز بشأن المساعدة المالية التي قد تقدمها السعودية للصندوق "لم تقدم المملكة أي اقتراح بهذا الخصوص."
ومن المتوقع تزايد دور صندوق النقد الدولي مع تفشي الأزمة العالمية.
وأضاف العساف وهو ممثل المملكة لدى صندوق النقد والبنك الدولي "ما يدور حاليا هو دعم جميع الدول الرئيسية للصندوق."
وتهون التصريحات من شأن التكهنات بأن السعودية أكبر بلد مصدر للنفط في العالم تبحث زيادة مساهمتها في صندوق النقد بدرجة أكبر من سائر المساهمين مع سعي قادة العالم إلى تعزيز الصندوق في خضم الأزمة.
ومن المتوقع أن يتفق الزعماء السياسيون لدول مجموعة العشرين على تمويل اضافي لصندوق النقد خلال قمة تستضيفها لندن في الثاني من ابريل نيسان لكن لايزال من غير الواضح أي الدول ستدفع المزيد أو كم ستدفع.
والسعودية هي العضو العربي الوحيد في مجموعة العشرين.وقال الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الأسبوع الماضي إن السعودية مستعدة لدفع تمويل اضافي للصندوق في مقابل حصة أكبر.وأفادت تصريحات الجاسر أن السعودية لن تزيد مدفوعاتها ما لم تتم زيادة حصص سائر الدول.وتقول الولايات المتحدة التي أبدت استعدادها لتقديم ما يصل إلى 100 مليار دولار للصندوق إن هناك حاجة إلى تدبير 500 مليار دولار إضافة إلى 250 مليار دولار لدى الصندوق بالفعل.
لكن في ظل ركود الاقتصادات المتقدمة وأكبر مساهمي الصندوق - الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي - يتزايد العبء على الدول ذات الفوائض التجارية مثل الصين والسعودية للمساهمة بالمال.
وبحسب موقع صندوق النقد على الانترنت تساهم السعودية حاليا بنسبة 3.21 في المائة من إجمالي رأسمال الصندوق من خلال حصتها ويبلغ إجمالي حقوق التصويت لديها 3.16 في المائة.
كان رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون طلب من السعودية تقديم مزيد من المال للصندوق خلال زيارة إلى الرياض في نوفمبر تشرين الثاني لكن السعودية تجاوبت بفتور مع الفكرة.
ويقول المسؤولون السعوديون إن المملكة تبذل بالفعل ما يكفي لمساعدة الاقتصاد العالمي على التعافي عن طريق المضي قدما في استثمارات عامة مزمعة في وقت تتراجع أسعار النفط من ذروة قرب 150 دولارا للبرميل في يوليو تموز إلى حوالي 51 دولارا يوم الجمعة.
وتتوقع المملكة إنفاق 400 مليار دولار في السنوات الخمس حتى 2014 منها 25 في المائة في قطاع النفط الحكومي. ويتيح هذا بحسب المسؤولين السعوديين فرصة نادرة لكثير من الشركات العالمية في خضم الأزمة الراهنة.
وفي حين أن مصدري النفط الخليجيين مثل السعودية قد كونوا احتياطيات كبيرة على مدى ست سنوات من ارتفاع أسعار النفط إلا أن إيراداتهم تأثرت بشدة من جراء التراجع في أسعار الخام.
وتجري زيادة رأسمال الصندوق من خلال حصص أو اكتتابات الأعضاء التي غالبا ما تحددها عوامل من بينها حجم اقتصاد وتجارة واحتياطيات البلد.
غير متصل
