السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
السادة زوار وأعضاء شبكة قبيلة سبيع الغلباء المحترمين
يقول الشيخ عبد المحسن العبيكان حفظه الله بأن تقنين الشريعة مطلب شرعي .
ويقصد العلماء بمقولة " تقنين الشريعة " تحويل أوامر الشريعة ونواهيها ألى قانون " دستور " بحيث يصبح هذا الدستور هو المرجع في المحاكم بين الناس .
وسيشتمل هذا القانون على أبواب تشمل الأنظمة التجارية و الجنائية و الإدارية ..الخ وينص فيه على ثواب وعقاب كل فعل و مسبباته وحكم الشرع فيه .
بحيث يسحب من القاضي خاصية الإجتهاد في التقدير .. ويكون دورة محصور في الإثبات وتطبيق الأحكام على الحالة محل النظر .
والصحيح أن العلماء مختلفين في هذه المسألة اختلافا كثيرا ً .
يقول الشيخ بأن فتح مجال الاجتهاد في الاحكام له ضرره على الناس نظرا لوجود حالات بنفس الدرجة يتفاوت فيها الحكم بين القضاة كل على حسب اجتهادة .. يقول بان أساس هذا الدستور هو الشرع المطهر من الكتابه والسنة .
ويقول المعارضون :بان الشرع قد أعطى القاضي حق الإجتهاد في تقدير الحكم وفق نظره للقضية وسلبه منه وبتقليد الغرب بوضع دساتير تقر بقوة النظام و تكون ملزمة مع تفاوت الحالات وهي الخطوة الأولى نحو ترك تحكيم الكتاب والسنة والرجوع إلى أحكام البشر وفي ترك التحاكم لله كفر بدينه وهجر لسنة نبيه .
والحديث في هذه المسألة طويل
وبمجرد بحثك عن جملة " تقنين الشريعة " ستجد نتائج كثيرة بادلتها و كلام اهل العلم في هذه المسألة .
وقد جاء رفض سماحة المفتي حفظه الله لطلب الإكتفاء بحسابات الفلك في رؤية الهلال .. كصدمة قوية في وجه المنادين بمثل هذه الافكار .
والذي دفعني للكتابة عن هذه المسألة هو اقتراب تطبيقها مع الإنتهاء من تقسيم المحاكم الذي صدر حديثاً مرسوما بتنفيذة
اتمنى قراءة اقوال اهل العلم كما في هذا الرابط
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=112366
غير متصل
