جدة – معيض الحسيني تصوير – محسن سالم
طالب أهالي منطقة قصر خزام التي تضم أحياء النزلة والسبيل والقريات والبلد من المجلس البلدي في جدة تشكيل لجنة بالاشتراك مع إمارة منطقة مكة المكرمة وأمانة محافظة جدة لحصر المنازل التي يسكنها الفقراء والأرامل والأيتام والمطلقات في تلك الأحياء ولا يملكون لها وثائق تملك، بعد تردد بعض أصحاب رؤوس الأموال على تلك المنازل في محاولة منهم للسيطرة عليها ومصادرتها لعدم وجود ما يثبت ملكيتها لدى ساكنيها.
وقالوا في اجتماعهم الذي عقدوه مؤخرا لمناقشة قضية نزع الملكيات والإزالة والتعويضات إن على أمانة جدة والمجلس البلدي سد الطريق أمام بعض التجار الذين يحاولون الاستيلاء على منازل ليست لهم للاستفادة من تعويضات مشروع التطوير في المنطقة، مستغلين عدم وجود إثباتات ملكية لدى أصحابها.
وتضمن محضر الاجتماع الذي رفعوه إلى المجلس البلدي تعريفهم بمقدار التعويض الحقيقي للمنازل المقدر من الأمانة ومراعاة مستوياتها وتحديد الموعد الحقيقي للإخلاء، وتحديد موقف الشركات المطورة من المستثمرين والتجار الذين دفعوا مقدماً نقدياً لبعض المحلات التجارية، ومراعاة ارتفاع أسعار العقار حيث إن التعويضات في تلك الأحياء حددت قبل عام 1402ه بنحو 3 آلاف ريال للمتر.
وأشار الاجتماع إلى ضرورة معرفة الأسس التي يبنى عليها التعويض وما إذا كان قبل الإزالة أو بعدها، ومراعاة الموقع الاستراتيجي للمنطقة وتجهيزها بالبنية التحية المتكاملة، مطالبين إيجاد حلول للفقراء والمساكين من المواطنين والمقيمين المستأجرين في تلك المنطقة بمبالغ بسيطة تتراوح بين 400 و 800 ريال شهريا ولا يملكون منازل، والتعامل مع المنازل التي لها وثائق منذ مدة طويلة ثم ظهر ملاكها مؤخرا.
واعتبر الأهالي أن حصول المستثمرين على موقع مميز مثل منطقة قصر خزام دون تعويض الأهالي والسكان الحاليين ببديل في مستواه سيؤدي إلى إيجاد بيئة غير جيدة ومناطق عشوائية جديدة، واقترحوا تجهيز مخطط بكامل خدماته ليتمكن المواطنون من بناء مساكن بقيمة التعويضات التي سيحصلون عليها من الشركات المستثمرة، مطالبين أمانة جدة بتجهيز منطقة محددة في الخمرة تقدر مساحتها بنحو 7 كيلو مترات كبديل لهم بعد أن تم إلغاء صكها، وإعطائهم الأولوية في الحصول على قرض يغطي تكاليف البناء والتأثيث، أو تعويضهم بأراض بديلة مع أخذ قرض من صندوق التنمية العقاري أو الشركات المستفيدة من المشروع ومن ثم تستقطع قيمة القرض من التعويض وإذا وجد فرق يتم تقسيطه بطريقة ميسرة، حيث يعتبر الصندوق العقاري الشريك الرئيسي للشركات المنفذة، خاصة أن 90% من المواطنين لا يرغبون في مشاركة الشركات المطورة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة شرعية وقانونية تشرف على تسليم التعويضات.
وطالب الأهالي بضرورة صرف تعويضاتهم من الآن وقبل الشروع في أعمال الإزالة حتى يتمكنوا من إيجاد البديل المناسب وعدم استغلال حاجتهم للسكن من قبل التجار الذين توجهوا منذ الآن للشراء في الأماكن المتوقع النزوح إليها.
وأوصى الاجتماع المجلس البلدي بتنظيم اجتماع بين أمين مدينة جدة وأهالي المنطقة، بالإضافة إلى اجتماع دوري بين الأهالي والشركة المطورة لمناقشة المستجدات وتشكيل لجنة لدراسة مطالبات الأهالي بفعالية أكثر وتحديد وقت الإخلاء وموعد استلام التعويضات والأخذ بتوصيات الخبراء السعوديين وغيرهم في مثل هذه الظروف وفتح المجال للحصول على تراخيص الترميم والتشطيب للمواقع التي تحتاج ذلك في الوقت الحالي ومراعاة وضع الطلاب والطالبات وإعداد المدارس التي ستستقبلهم.
غير متصل
