رأس خادم الحرمين الشريفين ، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ، حفظه الله ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الإثنين ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة ، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل المشاورات والاتصالات واللقاءات التي أجراها حفظه الله مع عدد من قادة الدول والمنظمات الدولية ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والشؤون العالمية ، وعلى لقائه حفظه الله مع فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأربعاء الماضي.
وأشار معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني، في بيانه ، عقب الجلسة ، إلى أن المجلس أكد في هذا السياق على ضرورة تحمل الدول الكبرى لمسؤولياتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من تنكيل وتعسف على يد السلطات الإسرائيلية ؛ كما شدد المجلس على أن على الدول الأعضاء في اللجنة الرباعية مجتمعة ، وبصورة فردية ، أن تترجم مواقفها المعلنة تجاه الحقوق الوطنية الفلسطينية ، وحق الشعب الفلسطيني في دولة متماسكة مترابطة إلى واقع ملموس على الأرض ؛ وأن تتصدى للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي ، وجدار الفصل العنصري ، وغير ذلك من إجراءات لا تقيم وزناً للشرعية الدولية ولأعمال اللجنة الرباعية وللتوجه العربي والإسلامي للسلام ، وللمواقف المعلنة من الدول الكبرى.
وأنهى وزير الثقافة والإعلام بيانه بأن المجلس اطلع بعد ذلك على المواضيع المطروحة على جدول أعماله ، واتخذ حيالها من القرارات ما يلي:
أولاً :
بعد الاطلاع على محضر اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري الخاص بدراسة تنظيم جوائز الدولة أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات المنظمة لهذا الموضوع منها ما يلي :
أولا : يكون للوزير المختص صلاحية تنظيم الجوائز التي تمنحها الوزارة لمنسوبيها وتحديد إجراءاتها وذلك وفق ما تقضي به الأنظمة على ألا تحمل اسم أي رمز من رموز الدولة .
ثانيا : تتولى وزارة الثقافة والإعلام منح جائزة الدولة التقديرية للأدب وتمنح الجائزة مرة واحدة .
ثالثا : تستمر دارة الملك عبدالعزيز في منح جائزة الملك عبدالعزيز وفقا لما نصت عليه المادة ( الثالثة ) من نظام الدارة .
رابعاً : على وزارة العمل البدء في منح ( جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للتدريب ) .
ثانياً:
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بشأن طلب سموه إصدار تفسير تشريعي للفظ ( الحيازة ) الوارد في نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 45 ) وتاريخ 25 / 7 / 1426هـ فقد أقر مجلس الوزراء تفسيراً للفظ ( الحيازة ) التي نص عليها نظام الأسلحة والذخائر ويعاقب عليها بحيث يكون التفسير بالنص الآتي :
( إن الحيازة التي يجرمها نظام الأسلحة والذخائر ويعاقب عليها تشمل حالة السيطرة المادية على علم وإدراك بصرف النظر عن مصدرها أو الباعث عليها ).
ثالثا :
وافق مجلس الوزراء على تعيين الأشخاص الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا القرار وهم :
1 - الدكتور عدنان بن محمد بن وزان .
2 - المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل.
3 - الدكتور سعد بن عبدالعزيز الراشد .
4 - المهندس محمد بن عبدالكريم بكر .
5 - طه بن عبدالله القويز .
6 - عبدالله بن عبدالمحسن البازعي .
7 - الدكتور سعدون بن سعد السعدون .
رابعاً :
وافق مجلس الوزراء على ترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية من بينها ما يلي:
1 - التأكيد على تطبيق الآليات الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم ( 11 ) وتاريخ 19 / 1 / 1429هـ ومتابعة تنفيذها وذلك لتخفيف العبء الذي يتحمله المواطن جراء الارتفاع الكبير في أسعار المواد التموينية والسلع والمنتجات الزراعية والحيوانية .
2 - على وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة إعداد دراسة متكاملة لتحديد احتياجات المملكة المستقبلية من المنتجات الغذائية التموينية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين ( الخامسة عشرة ) و ( الرابعة عشرة ) وذلك على النحو التالي :
1 - تعيين حمد بن سليمان بن عبدالرحمن القسومي على وظيفة ( مساعد مدير عام الجمارك ) بالمرتبة الخامسة عشرة بمصلحة الجمارك .
2 - تعيين الدكتور إبراهيم بن مبارك بن ناصر الدجين على وظيفة ( وكيل مساعد للخدمات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض .
3 - تعيين عبدالله بن محمد بن حمد الباتل على وظيفة ( خبير إحصاء ) بالمرتبة الرابعة عشرة بمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في وزارة الاقتصاد والتخطيط
4 - على وزارة المالية ووزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة إعداد الدراسات اللازمة المتعلقة بإنشاء شركة سعودية قابضة بين القطاعين العام والخاص للتطوير والتشغيل والاستثمار الزراعي والحيواني في الدول الأخرى ورفع هذه الدراسات إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القرار .
5 - التوسع في الاستثمارات السعودية المتعلقة بالمجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية خارج المملكة وعدم التركيز على دولة واحدة وتحفيز رجال الأعمال السعوديين على الاستثمار في تلك المجالات من خلال توفير التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عن طريق المؤسسات التمويلية العامة وذلك بما يضمن توفير هذه المنتجات في المملكة بأسعار معقولة ويحقق الأمن الغذائي على المدى المتوسط والمدى الطويل .
6 - السعي لتمويل مشروعات البنية التحتية اللازمة في مناطق المواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجال الزراعي والحيواني في الدول الأخرى وذلك من خلال الصندوق السعودي للتنمية أو المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية .
7 - على وزارة المالية ووزارة الزراعة وضع آلية تنظم التعاقد مع الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأخرى لشراء منتجاتها المرتبطة بالأمن الغذائي السعودي .
ثالثا : على وزارة المالية تقديم الدعم المالي اللازم لوزارة التجارة والصناعة بما يفي باحتياجاتها من الأجهزة والمعدات والقوى العاملة والتدريب وبما يضمن قيام الوزارة بالدور المنوط بها على الوجه المطلوب وبخاصة مراقبة الأسعار ومتابعة تنفيذ الأنظمة ذات العلاقة ( نظام البيانات التجارية ، ونظام مكافحة الغش التجاري ، ونظام المنافسة )
مواقع الاخبار على شبكة النت
غير متصل
