خالد البيشي ( عروب ) الرياض :
اصدر الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الاحمد فتوى حول عدم جواز الاكتتاب في شركة" اتحاد عذيب للاتصالات" ورداً على سؤال حول جواز الاكتتاب في الشركة قال الاحمد:" شركة "اتحاد عذيب للاتصالات" والمصرح لها بخدمتي الثابت والإنترنت تعتبر من نوافذ التغريب، والأقوى من بين شركات الاتصالات في تبني مشروع إفساد المرأة باختلاطها بالرجال سافرة متبرجة، وقد تمت مناصحتها كثيرا جدا إلا أنها رفضت نصيحة العلماء في ذلك" . واضاف:" لايجوز الاكتتاب بها لأنه من التعاون معها على الإثم والعدوان, إضافة إلى الأسباب الأخرى المتعلقة بنشاطها".
كما اصدر الشيخ عبدالرحمن بن ناصر البراك فتوى مفادها " بأنه لا يجوز المساهمة فيها " وذلك في اجابة له عن حكم الاكتتاب فيها ... الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد :
قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) وإذن فإن كانت حال هذه الشركة كما ذكر فلا تجوز المساهمة فيها ولا تنبغي الاستفادة من خدماتها لأن ذلك عماد قيامها وبقائها وربحها ومعلوم أنها بالصفة المذكورة تكون أداة نشر للفساد فالواجب على مؤسسي الشركة والمساهمين فيها أن يتقوا الله ولا يجعلوا الربح المادي غايتهم يتوصلون اليه بكل طريق فكل سيسأل عن ماله من اين اكتسبة وفيما انفقه.
نسأل الله ان يوفق الجميع لتقواه واتباع هداه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حرر في 10 / 1 / 1430 هـ
كما سأل الدكتور/عبدالعزيز بن فوزان الفوزان عن حكم الاكتتاب في شركة "اتحاد عذيب للاتصالات" فقال : بعد الاطلاع على نشرة الإصدار التي أعلنتها الشركة لم يظهر لي مانع من جواز الاكتتاب فيها. وإن كنت أنصح من يريد الاكتتاب فيها أن يسأل أهل الخبرة، ويقارن سعرها بأسعار شركات الاتصالات المدرجة في السوق السعودي، وكلها أكبر منها وأقدم، لينظر هل من مصلحته الإقدام على الاكتتاب فيها أم الإحجام؟
والغرض من هذه الفتوى هو بيان الحكم الشرعي للاكتتاب فيها، وليس الحث على الاكتتاب فيها أو التحذير منه. وإن كان لي من عتب على إخواني في مجلس إدارة هذه الشركة فهو ما بلغني عبر رسائل واتصالات كثيرة، وما قرأته في بعض المواقع في الإنترنت من حصول الاختلاط والتبرج، وتوظيف النساء سكرتيرات للرجال في مبنى إدارة الشركة!! فإن كان هذا صحيحاً فهو نذير شؤم لهذه الشركة، وبداية غير موفقة لها. أسأل الله كما وفق القائمين عليها لاجتناب المعاملات الربوية في تمويلات الشركة واستثماراتها أن يوفقهم لاجتناب ما حرم الله تعالى من التبرج والاختلاط بين الرجال والنساء، اللذين حرمهما الله تعالى بقوله: {ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى}، وقوله: {وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن} وقوله: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها}، وقوله: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين} أي: أن يعرفن بالحشمة والحياء والتحجب عن الرجال الأجانب، فلا يطمع بهن ذوو القلوب المريضة، والأعين الجائعة. والله تعالى إنما أباح الاختلاط بين الرجال والنساء فيما ليس منه بد كالاختلاط في المشاعر المقدسة والأسواق والأماكن العامة ونحوها، وهو اختلاط عارض لا خلوة فيه، ولا يعرف فيه الرجال من حولهم من النساء، ولا يتجرؤون فيه على الحديث مع المرأة الأجنبية والتبسط معها، أما الاختلاط في مقاعد الدراسة وأماكن العمل، كأن تكون المرأة سكرتيرة للرجل يدعوها متى شاء، ويتحدث معها كما يشاء، ويخلو بها إن أراد، وتحرص على استرضائه والتبسط معه لتبقى في وظيفتها، أو لتحصل على علاوتها، وهو أيضاً يبحث عن الجميلة الفاتنة، ليستمتع بالحديث معها والنظر إليها، ولتكون واجهته أمام الناس فإن هذا والله من أعظم دواعي الفتن، وتحريك كوامن الشهوات، والتحريض على الفواحش والمنكرات. والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل
غير متصل
