موقع وادي الرياض للتقنية
الرياض: فارس النواف
قدرت جامعة الملك سعود حجم الفرص الوظيفية التي سيخلقها مشروع وادي الرياض للتقنية بـ22 ألف فرصة وظيفية للباحثين والاقتصاديين والطلاب، منها توظيف ثلاثة آلاف باحث، و12 ألف خبير تجاري، وخلق سبعة آلاف فرصة عمل للطلبة خلال وبعد الدراسة الجامعية بحلول عام 2020، مؤكدة أن المشروع الذي يهدف إلى استقطاب الاستثمارات المحلية والعالمية لتنفيذ برامجه، يسعى لإحداث ديناميكية بحثية داخل الجامعة من أجل توظيف الكفاءات القادرة على الإسهام في تنمية المؤسسات الاقتصادية القائمة على الابتكار، ولتوليد واكتساب التقنية وتوطينها مما يساعد على إرساء الاقتصاد المعرفي في المملكة.
وأشار تقرير للجامعة صدر أمس إلى أن من أهم خصائص وادي الرياض للتقنية إيجاد دور أكثر فعالية لمساهمة الجامعة تجاه شركات القطاع الخاص والمجتمع بشكل عام. وأوضح تقرير الجامعة أن المشروع سيتمتع باستقلاليته ضمن إطار القطاع الخاص، مؤكداً أنه يستهدف سد ثغرة في تطبيق الخطة الاستراتيجية الثامنة، وكمنطلق لبناء التخطيط الاستراتيجي للتعليم العالي، ضمن استراتيجية للاستثمار في البناء والنمو بالتركيز على احتياجات السوق المحلية والعالمية.
و يهدف وادي الرياض للتقنية إلى دعم تأسيس مجتمع معرفي لمزيج متجانس من الكوادر البشرية السعودية والعربية والدولية المتخصصة في المجالات التجارية والبحث العلمي في مجالات محددة، بحيث تساهم بشكل رئيسي في التطوير التجاري والصناعي للمملكة.
ويستقطب الوادي نخبة من الشركات المحلية والإقليمية والعالمية، والباحثين المتميزين، ويعزز دور التدريب والتأهيل لطلبة جامعة الملك سعود؛ لدعم التنمية والاقتصاد الوطني، ولتوجيه الاقتصاد نحو الصناعات القائمة على المعرفة.
وبرزت الأهمية للاشتراك مع القطاع الخاص في إدارة وتصميم وتشغيل مكونات الوادي لهدفين، ضمان توجيه دفة الأبحاث لأغراض واحتياجات القطاع الخاص، وضمان استقرار الوضع المالي، كما سيتيح الوادي أبعاداً تنافسية كبيرة وذلك بفتح فرص استثمارية للمساهمة بفعالية في إيجاد حل لقضية التوظيف للطلبة سواء خلال أو بعد مرحلة الدراسة الأكاديمية، وبالتالي تعزيز الضمان الوظيفي وتأهيل الباحثين والأكاديميين للعمل ضمن احتياجات القطاع الخاص وكذلك دمج المهارات العملية المطلوبة من القطاع الخاص ضمن المنهج الأكاديمي، بالإضافة إلى إحداث نقلة نوعية في تطبيق أفضل التجارب العالمية Best Practice في النظم والعمليات الإدارية،ومن المقرر أن يستثمر في هذا المشروع مئات الشركات ومراكز الأبحاث المحلية والإقليمية والعالمية لتوظيف ما يقارب ثلاثة آلاف باحث، و12 ألف خبير تجاري، وخلق سبعة آلاف فرصة عمل للطلبة خلال وبعد الدراسة الجامعية بحلول عام 2020 ، وذلك عبر توفير: بيئة للعمل المحترف تعزز دور القطاع الخاص في الابتكار والتجديد وصناعة الأبحاث، ونقل تقنية الأبحاث وتوطينها، وتوفير خدمات إلكترونية لتبادل المعرفة وتكوين منطقة خصبة للتطوير التجاري للأبحاث".
و يسعى وادي الرياض للتقنية إلى إقامة البنية الأساسية الضرورية اللازمة لنجاح أية واحة علمية ترتكز على: تأمين موارد بشرية ذات مهارات وكفاءات عالية في مجال البحث والتطوير ، والعمل على خلق اقتصاد ذي أساس مستدام ، وتهيئة بيئة داعمة للبحث والتطوير في الوادي. ويطمح الوادي للوصول إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال تطوير أنشطة البحث والتطوير، وبناء خبرات عالمية للأساتذة وللباحثين وللطلبة على نحو يمكنهم من أن يسهموا بفاعلية في البحث العلمي والتطوير التقني، من أجل ذلك تم اعتماد عدة مراحل لتطوير الوادي على أساس أن المرحلة الأولى تهدف إلى بناء قدرات أساتذة وباحثي وطلبة الجامعة لتتناسب مع احتياجات الشركات الصناعية والبحثية إضافة إلى تكوين ثقافة للعمل بين أفراد مجتمع الجامعة.
و سوف تستهدف المراحل اللاحقة تعزيز المهارات والقدرات البحثية والتطويرية لهم إلى أن نتمكن جميعاً من الوصول إلى المستوى الذي يكون فيه وادي الرياض للتقنية شركة عالمية لإدارة البحث والتطوير.
مكونات وادي الرياض للتقنية:
يقسم المخطط العام للوادي إلى خمس مناطق هي:
1- منطقة التقنيات الحيوية: وهي المنطقة التي تحتوي على الشركات الرائدة في البحث والتطوير في مجالات الدوائيات وتقنيات البيئة وعلوم الأغذية.
2- منطقة التقنيات الكيماوية والمواد: وهي المنطقة التي تحتوي على الشركات الرائدة في البحث والتطوير في مجالات البتروكيميائيات ومواد الكيمياء والطاقة.
3- منطقة التقنيات المعلوماتية والاتصالات: وهي المنطقة التي تحتوي على الشركات الرائدة في البحث والتطوير في مجالات المعلومات والاتصالات وأمن المعلومات.
4- القرية العلمية: وهي المنطقة السكنية والترفيهية للمشروع،التي سوف تعكس مستوى المعيشة الراقي للعاملين في الواحة بالإضافة إلى الزوار من داخل وخارج مدينة الرياض.
5- منطقة المركز: وهي قلب الواحة النابض،التي تحتوي على الحاضنات ومركز رواد الأعمال، إضافة إلى مكتب الخدمات المساندة للعمليات البحثية والملكية الفكرية. إضافة إلى مختبرات لخدمة السوق المحلي.
غير متصل
