أكدت مصادر مصرفية سعودية أن عددا من البنوك المحلية شرعت في إجراءات جديدة على صعيد القروض الشخصية تهدف إلى التخلص من قرار مؤسسة النقد القاضي بتخفيض حجم وفترة السداد، من خلال منح العملاء تمويلات جديدة مؤجلة السداد.
ووفقاً للمصادر، فإن القروض التي تمنحها البنوك حاليا تعادل المبالغ المسددة من القرض الحالي للعميل، على أن يتم تأجيل السداد لحين الانتهاء من القرض الحالي.
وتحاول البنوك بهذه الطريقة ضمان عدم تحول عملائها لبنوك أخرى بعد انتهاء فترة قروضهم، مع عدم مخالفتها "النصية" فحوى تعليمات مؤسسة النقد المنظمة لعملية القروض الشخصية، التي تجاوزت بنهاية 2006 أكثر من 185 مليار ريال
وألزمت مؤسسة النقد البنوك قبيل انهيار الأسهم في مطلع 2006 بتخفيض حجم ومدة القروض الشخصية الممنوحة لعملائها بحيث لا تتجاوز مدة القرض 60 شهرا (خمس سنوات) بدلا من 120 شهرا (10 أعوام). وبحجم يتراوح بين ضعف الراتب الشهري 15 و17 مرة بدلا من 27 ضعفا في الفترة السابقة. كما ألزمت "ساما" البنوك بألا تتجاوز نسبة الاستقطاع للقسط الشهري من الراتب نسبة 33% بدلا من النسبة السابقة التي تراوح بين 33 و45 %.
وقال محافظ مؤسسة النقد حمد السياري آنذاك إن قرار إلزام البنوك السعودية بخفض القروض الشخصية جاء بسبب حماية الأفراد والمؤسسات الوطنية والنظام المصرفي. وأشار إلى أن هذا التنظيم لا يعد خطوة لحجب القروض بشكل نهائي، ولكنه لتنظيم العملية بالشكل الأفضل والذي يتناسب مع قدرات الأفراد والمتعاملين مع البنوك.
وأكد محللون الشهر الماضي أن البنوك السعودية تكافح لاستغلال ما تراكم لديها من مدخرات العملاء وهي تواجه قيودا على تقديم القروض الشخصية ترتبت على انهيار سوق الأسهم في العام الماضي وعدم وجود قانون للإقراض العقاري.
وتحاول البنوك تطوير عمليات الإقراض بعد أن خسرت جانبا من دخلها من الرسوم والعمولات في انهيار سوق الأسهم الذي خفض قيمة أكبر البورصات العربية بمقدار النصف بين فبراير / شباط ومايو / آيار من العام الماضي.