[ابن عازي]

جدة: بدر المطوع
أقالت الحكومة السعودية، امس، مدير سجون الرياض، وكفت يد 7 مسؤولين آخرين عن العمل وتحويلهم للمحاكمة، على خلفية احداث حريق سجن الحائر في منتصف سبتمبر (ايلول) الماضي, وهو الحريق الذي اوقع 68 قتيلا وأصاب 20 شخصاً آخر.
وحملت نتائج التحقيق في أسباب الحادثة الى النزيل (السجين) سعد فهيد السبيعي، حيث صدق اعترافه شرعا تمهيدا لمحاكمته وبحث الحقوق الخاصة تجاهه من قبل ذوي ضحايا الحادثة، في حين تقرر صرف مبلغ 100 ألف ريال سعودي لورثة كل متوفى من حزينة الدولة.
ويعد هذا القرار نقلة نوعية في اجراءات المحاسبة الرسمية في البلاد من حيث إعلانها رسميا متضمنة عقوبات صارمة تطبق بحق المسؤولين.
وقال نص البيان الرسمي الذي نقلته وكالة الانباء السعودية مساء امس "صدر امر سام كريم يقضي بالموافقة على ما توصلت اليه اللجنة التي وجه الامير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بتشكيلها للتحقيق في حادثة الحريق الذي وقع في إصلاحية الحائر بمدينة الرياض في تاريخ 18 من شهر رجب الهجري 1424".
كما ادان التحقيق عددا من شاغلي المواقع الإدارية بالإهمال والتقصير والتراخي في تطبيق خطط الإخلاء وقواعد السلامة في إصلاحية الحائر، وهم : 1 ـ مدير شعبة إصلاحية الحائر. 2 ـ مساعد مدير شعبة إصلاحية الحائر. 3 ـ مدير إدارة الأمن والسلامة بالإدارة العامة للسجون. 4 ـ مدير شعبة الشؤون الإدارية والمالية. 5 ـ مدير أمن إصلاحية الحائر. 6 ـ مدير إدارة الأمن والسلامة بسجون منطقة الرياض. 7 ـ رئيس وحدة الحراسات في إصلاحية الحائر. 8 ـ أفراد الحراسات المناوبين على الجناح رقم 19".
وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية انه "تقرر صرف مبلغ 100 ألف ريال لورثة كل متوفى من خزينة الدولة". واكد القول انه تقرر "إعفاء مدير سجون منطقة الرياض من منصبه نتيجة لضعف الإشراف والمتابعة، وكف أيدي المسؤولين عن الاهمال، ومحاكمتهم.