الرياض – محمد الحيدر:
قدر عاملون في سوق تأجير السيارات بالرياض حجم الخسائر السنوية التي تطول القطاع بنحو 200 مليون ريال في سوق يبلغ حجم الاستثمار فيه حوالي 8 مليارات ريال.
وعزا صالح الغنيمي المدير التنفيذي لمؤسسة الطريق الأمثل لتأجير السيارات بالرياض أبرز أسباب هذه الخسائر إلى وجود خلل في الضبط الإداري للمتعثرين عن السداد وعدم تفاعل الأجهزة الحكومية مع مطالبات المتعثرين وهو ما ألحق إضراراً بالسوق وساهم في تسرب الكثير من المستثمرين في هذا النشاط الحيوي الهام.
وتابع :" من أكثر الأسباب التي تؤرق المستثمر في نشاط تأجير السيارات هو النظام الجديد في المحاكم المطبق منذ سنة تقريبا وهو رفض المحاكم أن يقدم الوكيل الشرعي أكثر من 3 معاملات باسمه حتى لو استمرت المعاملات سنين ويضطر صاحب المؤسسة أن يأتي بنفسه لتقديم المعاملة للموظف في المحكمة ومن ثم يذهب ويكمل الوكيل المعاملة بنفس الوقت " بشكل روتيني غريب " والمحكمة تتعذر بأنه يجب إذا تريد عدم تقديمها بنفسك أن تقدمها عن طريق محامٍ رسمي , وكما هو معلوم فإن المحامي لا يقبل مبالغ صغيرة أقل من 10 آلاف ريال ونضطر لتأخير المطالبات لفترة طويلة لمشاغل صاحب المؤسسة مع العلم بأن معظم مطالبنا للعملاء في حدود هذا المبلغ .
وقال : لدينا حقوق مهدرة في بعض مراكز الشرط وفي المحاكم وضعف في تنفيذ الأحكام ومتابعتها , فالمحاكم من أكبر الأسباب في ضياع حقوقنا من خلال طلبات الحضور التي قد تصل إلى 4 طلبات للمدعى عليه بين كل طلب وآخر مدد قد تصل إلى 6 شهور بدون مبالغة بمعنى قد تصل مطالبتي للعميل لمدة سنتين انتظاراً بدون أن يلحق بالمدعى عليه أي ضرر أو أي ضغط , ونعاني من مخاطر تهدد القطاع أهمها حالات إصدار الشيكات بدون رصيد و تزوير بطاقات العمل التي تطلب كشرط أساسي عند كتابة عقد التأجير للمستأجر , وبقاء مدة صلاحية بطاقة الأحوال الشخصية لمدة 10 سنوات دون تجديد لها الأمر الذي ساهم في تضليل المؤجرين للمستغلين للبطاقات المفقودة .
وأضاف : " لذا قمنا على عمل إجراءات ذاتية تحد من إلحاق الأضرار بنا ومنعنا التأجير لأقل من عمر 25 سنة منعاً لتأجير المراهقين الذين يلجأون للتأجير بغرض التفحيط إضافة إلى منع بعض الجنسيات العربية ومعظم الجنسيات الإفريقية وآسيا الوسطى وذلك بعد تسجيل عدة حالات لفقدان السيارات والتي اكتشفت فيما بعد أنها ذهبت للتشليح أو التهريب خارج البلاد. وأشار إلى أن مدينة جدة تعتبر المدينة الأولى في حجم الخسائر والمديونيات لوجود الجنسيات المتخلفة والبطاقات المزورة تليها العاصمة الرياض , وعدد شركات التأجير في الرياض حوالي 300 مابين شركة ومؤسسة في حين يبلغ عدد شركات التأجير في المملكة أكثر من 750 شركة.
ووصف الغنيمي سوق تأجير السيارات بأنه مربح وتصل الأرباح فيه إلى 25% من رأس المال المستثمر ونسبة نمو السوق تصل سنوياً إلى 10% بسبب الطلب المتزايد على السيارات والنمو السكاني وعامل الهجرة إلى المدينة الرياض , ولكن المتوقع في عام 2009 أن لا يتعدى 3% نسبة بسبب الأزمة العالمية والمتوسط السنوي حوالي 5% , مشيراً إلى أن هناك من يغادر السوق لعدم قدرته على مواجهة الصعوبات التي تعترض له والتوسع الغير مدروس في إنشاء الفروع .