ذكرت تقارير صحفية أن عائلة حميدان التركي المسجون في الولايات المتحدة بتهمة التحرش بخادمة اندونيسية ستستئانف الحكم الصادر بسجنه 28 عاما، في الوقت نفسه اتهم أحد أفراد العائلة وزارة الخارجية الأمريكية بتفويت فرصة العفو عن حميدان بعد أن رفضت نقل التماس السفارة السعودية في واشنطن بالعفو عنه إلى حاكم ولاية كلورادو.
وقال مصدر بعائلة التركي "إن حاكم ولاية كلورادو انتهت ولايته الاثنين الماضي والنظام يتيح للحاكم المنتهية ولايته العفو عن بعض السجناء" بحسب ما ذكرته صحيفة الوطن السعودية في تقريرها للزميل طارق النوفل الاحد 14-1-2007.
وأضاف المصدر قائلا: إن السفارة السعودية وبحسب إفادتها سلمت التماس العفو والإفراج عن حميدان لوزارة الخارجية الأمريكية, التي لم تقم بتسليمها للحاكم قبل انتهاء ولايته, وكانت الحجة أن الخارجية الأمريكية (بحسب إفادة السفارة) لا تتدخل في الشؤون الداخلية للولايات، وهو ما اعتبره المصدر تفويتاً لفرصة ذهبية لإنهاء مسلسل اعتقال التركي في أمريكا.
لكن المصدر بعائلة التركي أعلن عن رفع فريق الدفاع برئاسة المحامي "جون راتشا الميون" استئنافاً على الحكم الصادر ضد موكلهم حميدان التركي أمام المحكمة العليا بولاية كلورادو في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف أن النظام القضائي الأمريكي في ولاية كلورادو يمنح محامي الدفاع تقديم جميع الاعتراضات خلال 40 يوما من تقديم الطلب لينظر فيها قاضي المحكمة العليا كما يمكن لفريق الدفاع تمديد الفترة إلى 40 يوماً أخرى.
وأشار المصدر إلى أن السلطات القضائية الأمريكية حددت يوم 8 يناير موعدا محددا لتقديم طلب الاستئناف.
وحول ما سيقدمه فريق دفاع المحامين، أوضح المصدر أن الفريق مكون من عدد من المحامين الأمريكيين من بينهم ديفيد نيفين- الذي يمتلك خبرة في الدفاع عن قضايا السعوديين - سيجتمعون خلال الفترة القادمة لوضع الرؤى المناسبة في كيفية الطعن في الحكم الصادر ضد حميدان ورصد جميع الثغرات القانونية في الحكم, حيث سيقوم كل محام بكتابة الملاحظات على أن يتم الإجماع في نهاية المطاف على صيغة موحدة يتم تقديمها للمحكمة العليا.
وتساءل المصدر عن سبب بقاء حميدان في سجنه بالولاية ضمن سجناء الأمن العالي، قائلا: رغم أن مستوى المعاملة لحميدان داخل السجن تم تخفيفها نوعا ما إلا أنه مازال في مستوى عال من التحفظ الأمني عليه, برغم صدور الحكم عليه وقضيته تعد جنائية بحتة لا تستدعي التعامل معها بهذا الأسلوب.
وكان قاضي محكمة ولاية كلورادو الأمريكية قد حكم على حميدان التركي بالسجن 28 عاماً بعد أن أقرت هيئة المحلفين في محكمة بمدينة دنفر أن التركي مذنب في جميع التهم التي وجهت إليه وهي الاختطاف من الدرجة الأولى والتآمر من الدرجة الأولى والتحرش الجنسي من الدرجة الرابعة لخادمته الإندونيسية.
وشكك حقوقيون سعوديون في عدالة الحكم الذي صدر بحق حميدان التركي. واعتبروه جائرا ولا يتناسب مع التهم الموجهه للطالب. وأثارت القضية تعاطفا من فئات مختلفة في المجتمع السعودي، خاصة نشطاء الإنترنت الذين ساندوا حميدان عبر رسائلهم الإلكترونية على الإنترنت
غير متصل
عائلة حميدان التركي تستانف الحكم
رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَداً
