تعرض نحو ستة أشخاص لتوقف القلب والموت المفاجئ في المملكة العربية السعودية والبحرين، وأدخل آخرون إلى غرف العناية المركزة في المستشفيات، نتيجة إعطائهم حقن "ديكلوفيناك" Diclofenac الذي يستخدم لأعراض الألم والاحتقان والكدمات وآلام الظهر عن طريق العضل أو الوريد.
وتأتي هذه الوفيات والحالات الخطرة منذ عشر سنوات وحتى مطلع العام الجاري 1428هـ، حيث أحيلت أوراق حالتين فقط إلى اللجنة الطبية الشرعية في القصيم للنظر في ملابسات الوفاة، وظلت باقي الحالات حبيسة الأدراج والملفات، وربما لا يعلم ذووهم عن سبب الوفاة مؤمنين بالقضاء والقدر.
وكشف الدكتور توفيق خوجة المدير العام التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول الخليج عن ورود بعض حالات الوفاة، نتيجة إعطائها هذا الدواء في منطقتي حائل ومكة المكرمة منذ نحو سنتين، مؤكداً أن مركز الأدوية والسموم في مستشفى الملك خالد الجامعي تلقى حالات مشابهة منذ أكثر من عشر سنوات.
وطالب الغشام في خطابه، أن يعرض الدواء على الدول المشاركة لإبداء مرئياتهم حيال الاستمرار في إدراج حقن "ديكلوفيناك" ضمن الدليل الموحد للأدوية، واتخاذ التدابير اللازمة في حالة الإبقاء على هذا المستحضر مستخدماً في هذه الدول لمنع الآثار الجانبية القاتلة له.
وتساءل عدد من المختصين في شؤون الصيدلة، عن حقوق هؤلاء المتوفين خاصة من الذين لا يعلم ذووهم عن أسباب الوفاة، ليطالبوا بحقوقهم عبر اللجان الطبية الشرعية، وكيف تعاملت وزارة الصحة مع هذه الوفيات التي كانت تحدث منذ عشر سنوات وحتى الفترة القريبة الماضية.
وطالب المختصون بوضع آلية للتنسيق بين وزارة الصحة والجهات الشرعية المختصة لمثل هذه الحالات، إضافة إلى التنسيق مع وزارة الإعلام تجاه نشر التعاميم التحذيرية تجاه بعض المستحضرات الطبية لإيصالها إلى المواطنين والمقيمين كافة.
وطالب بعض الأطباء بتفعيل دور لجان الوفيات في المستشفيات والتي تعنى بمثل هذه الحالات وتحليل أسباب الوفاة علمياً، للتوصل إلى السبب الحقيقي للوفاة، حفاظاً على أرواح المرضى الذين يجهلون الإجراءات الطبية.
ونتيجة لذلك، اعتمد الدكتور حمد المانع وزير الصحة قرار لجنة تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها الذي عقد مطلع العام الجاري 1428هـ بخصوص العلاقة بين مستحضر Diclofenac Ing الديكلوفيناك حقن وحالات توقف القلب والموت المفاجئ، الذي تضمن عدم إيقاف دواء الديكلوفيناك "الحقن في العضل" مع ضرورة التنبيه على عدم إعطاء الدواء إلا للمرضى المنومين في المستشفى، وضرورة توثيق جميع الحالات التي قد تحدث - لا سمح الله - توثيقاً علمياً وإرسالها إلى قسم متابعة الدواء بعد التسويق PMS في الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة في وزارة الصحة.
وتضمن قرار اللجنة المعتمد، ضرورة أخذ الحيطة والحذر في حال إعطاء هذا الدواء للمرضى الذين يعانون من الربو الشعبي Bronchial Asthma وكذلك المرضى الذين يتعاطون أدوية B-blockers والتأكد من خلو المريض من أي حساسية تجاه هذا الدواء أو الأدوية المشابهة NSAID وكذلك الحساسية تجاه مركبات Sulfites.
وتم تعميم قرار وزير الصحة إلى المستشفيات التخصصية التابعة للوزارة، وإلى مديريات الشؤون الصحية في المناطق كافة، لتعميمه على مستشفياتها الحكومية والقطاع الطبي الخاص، مشيراً في التعميم إلى أهمية الإفادة عن أي حالة توجد لديهم نتيجة استخدام هذا الدواء.
وأشار مختصون إلى أن جميع الإجراءات الفنية التي اتخذتها وزارة الصحة عبر لجنة تسجيل شركات الأدوية لاستمرار الإبقاء على هذا الدواء رغم المخاطر، إجراءات جيدة تتماشى وفق الأسس العلمية ولا سيما إنه لم يتم وقف الدواء من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أو منظمة الصحة العالمية، لافتين إلى أنه لا بد من دراسة أسباب الوفيات دراسة علمية متعمقة للوصول إلى حقيقة العلاقة بين الدواء والوفيات التي حدثت مع بعض من تم إعطائهم إياه
غير متصل
