فتحت الجهات الأمنية تحقيقاً في قضية العثور على أوراق مالية سعودية مزورة مع عمال آسيويين كانوا يريدون إرسالها إلى بلادهم عبر أحد البنوك مساء أول من أمس.
وأبلغ البنك الجهات الأمنية المختصة التي فتحت ملفاً بالحادث، وتوجهت أمس لوزارة الصحة لاستقصاء الأمر.
واحتج نحو150 عاملاً في وزارة الصحة على شركة مجموعة الهنوف للصيانة والتشغيل والنظافة التي قامت بتسليم العمال الاثنين الماضي رواتب شهري شعبان ورمضان، مدعين أن الأوراق النقدية المزورة كانت ضمن رواتبهم التي استلموها من الشركة.
وتجمع عدد من العمال أمس أمام إدارة الشؤون المالية والإدارية بديوان الوزارة وتقدموا بشكوى ضد الشركة مطالبين برد حقوقهم واستبدال الأوراق المالية المزيفة من فئة 100 ريال.
واستمعت الشرطة إلى أقوال بعض العمال المتضررين في ديوان وزارة الصحة.
وتبلغ مرتبات العمال التي تم صرفها قرابة 130 ألف ريال.
وأكد المدير العام والمستشار الإداري والمالي لشركة الصيانة نعيم ليمون أن الشركة ليس لديها علم بهذا الموضوع وأن المسؤولين بإدارة الشؤون المالية سلموا الرواتب قبل أيام، مشيراً إلى أن أمين الصندوق والمسؤول عن تسليم الرواتب لهؤلاء العمال يقوم بزيارتهم في السكن ويعطيهم حقوقهم بعد التوقيع على كشف مسيرات الرواتب الشهرية مناولة، مشيراً إلى أن هذه الطريقة ليست الأولى من نوعها حيث إن الشركة سبق وأن صرفت للعمال مستحقات سنوات ماضية بنفس الطريقة.
وبين احد العمال أن 3 أشخاص من مسؤولي الشركة توجهوا إلى مقر سكنهم بحي البديعة في الساعة الـ12 من مساء يوم الاثنين وتمت مناولتهم مستحقاتهم المالية.
وقال عامل آخر إن عليه التزامات مالية ينتظرها منه أهله في بلده، والأمر يزداد سوءا خاصة أن العيد على الأبواب ويحتاج أهله لشراء مستلزمات العيد وأن التحقيقات سوف تستغرق وقتا طويلا حتى إثبات حقوقهم.
وأوضح أن راتبه 300 ريال فقط، وأعرب عن دهشته من أن يقدم أحد ضعفاء النفس على هذا التصرف والإضرار بهم على هذا النحو.
غير متصل
