إبحار / محليات :
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى السعودي ومسؤولون في الجوازات بحجب الصورة الفوتوغرافية على بطاقة الأحوال الخاصة بالنساء واستبدالها بالبصمة لإنهاء معاناتهن في المعاملات بالدوائر الحكومية التي تخلو من الأقسام النسائية.
وقال هؤلاء إن نظام البصمة سيقلل من حوادث الاحتيال والتزوير والاستيلاء على ميراث المرأة وحقوقها القانونية والمدنية على حد سواء من جانب ولي أمرها سواء 'أب، زوج، أخ، عم'، وشددوا على أن نظام البصمة سيرفع الحرج عن كثير من النساء لمطابقة الصورة ببطاقة الأحوال لإثبات الهوية.
وكان نائب وزير الداخلية الأمير أحمد بن عبدالعزيز قال 'نحن لا نلزم المرأة بالهوية الوطنية ولكن ندعوها إلى حملها'. وأضاف 'نحن نقدر ظروف المرأة ولا نريد أن نلزمها بشيء قد لا تستطيعه أو يشق عليها إنما ندعوها لحمل البطاقة والهوية لأن فيها راحة لها وفائدة كبيرة، أما البطاقات التي تصدر بالجامعات وغيرها فهي معتبرة في حدود نطاق عملها والهوية الوطنية لا بد منها'.
وقال الدكتور عبدالله برجس الدوسري، عضو لجنة الشؤون القضائية والإسلامية وحقوق الإنسان في تصريح لصحيفة 'المدينة' إن 'استبدال بصمة المرأة بصورتها في بطاقة الأحوال اقتراح صائب ومهم، حيث يحفظ لها كرامتها ومكانتها ويجعلها عضوا فاعلا في المجتمع.
كما يحفظ لها خصوصيتها، حيث إن بعض أولياء الأمور لا يحسن التصرف ولا يعطي المرأة حقها في أمور تعليمية ومالية واجتماعية سواءً كان أبا أو أخا أو زوجا، كما أنه قد يستخدم امرأة أخرى للتزوير والاستيلاء على ميراثها أو توظيفها'.
واعتبر 'أن تطبيق نظام البصمة عصري يفرضه الواقع سواء للعمالة المخالفة أو للمرأة'.
وفي هذا السياق، أكد عضو المجمع الفقهي الشيخ الدكتور محمد النجيمي أن حجب صورة بطاقة الأحوال ينهي معاناة السيدات في استخدام بطاقات أحوالهن الشخصية أثناء إجراء معاملاتهن في الدوائر الحكومية التي تخلو من الأقسام النسائية في ظل المطالبة بالمُعرِّف وولي الأمر.
ورأى أن ذلك يُقلل من حوادث الاحتيال التي تنفذ باسمها ويحفظ حقوقهن القانونية والمدنية ويرفع الحرج عن كثير من النساء لمطابقة الصورة ببطاقة الأحوال لإثبات الهوية.
وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات العقيد عبدالرحمن العجلان 'سيطبق نظام البصمة على 5 إلى 6 ملايين مقيم بالإضافة إلى الحجاج والمعتمرين وهم ما يُقارب 1 إلى 1.5 مليون'، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن 'تطبيق نظام البصمة أثبت إيجابياته الأمنية والاجتماعية على حد سواء'.
يُشار إلى أن نظام البصمة طبِّق في بريطانيا التي أعفت آلاف المسلمات من وجود صور فوتوغرافية تظهر وجوههن على بطاقات الهوية.
وتعد مشكلة عدم وجود قسم نسائي مخصص لمراجعة قضايا النساء وتسهيل عرضها أمام القضاة في المحاكم من المشكلات التي تؤرق الكثير
غير متصل
