المدير التنفيذي في مجلس دبي الاقتصادي: قرار انسحاب الإمارات من العملة الموحدة مؤقت ومبرراته واضحة.. وخياران لإيجاد مخرج
أرقام 21/05/2009
اعتبر الدكتور عبد الرزاق الفارس كبير الاقتصاديين والمدير التنفيذي المسؤول في مجلس دبي الاقتصادي ان قرار الإمارات بألا تكون طرفاً في الاتحاد النقدي لدول المجلس هو انسحاب مؤقت . وقال ان مبررات القرار واضحة فالامارات شعرت بأن القرار الخاص باختيار مقر المصرف المركزي الخليجي لم يكن سليماً لا من حيث الشكل ولا المضمون .
وأضاف الدكتور عبد الرزاق الفارس في تصريح لصحيفة الخليج الإماراتية في عددها الصادر اليوم، ان مثل هذا القرار الخطير والمهم لدول المجلس كان يجب أن يوضع ضمن جدول أعمال القمة الطبيعي والرسمي وأن يتم التوافق عليه كما حدث مع أمور أخرى أقل في درجة أهميتها .
لكن ما حدث هو ان القرار تم اتخاذه بشكل عشوائي الأمر الذي أثار حفيظة الإمارات التي ترى، وتدعمها في رأيها هذا الأمانة العامة لدول المجلس، بأنها الأجدر باختيارها مقراً للمصرف الخليجي كونها لا تضم أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون .
وقال إن اختيار السعودية على أساس كونها الاقتصاد الأكبر بين دول المجلس ليس صائباً، ففي الاتحادات الاقتصادية يكون هناك معايير أخرى لاختيار مقار البنك المركزي . كما أن كونها الأكبر لا يعد تبريراً لأن تستحوذ على مقر المصرف المركزي الخليجي، بل يفترض بالأكبر أن يكون أكثر تسامحاً وأكثر حرصاً على كسب ود الآخرين .
وأضاف أن الأمر الأهم وراء قرار الإمارات التي تسعى عادة لحل مشاكلها بطرق ودية وعبر المفاوضات، هو ان القمة اتخذت القرار خلال حفل الغداء ثم لم يتم رفع الأمر إلى جدول الأعمال وتمت مفاجأة الإمارات بهذه الصورة .
كما أن الأمين العام لدول المجلس يتحدث عن الإمارات على اعتبار أنها موافقة على القرار وفي أكثر من مناسبة الأمر الذي وضع الإمارات في وضع حرج .
وقال الفارس إن هذا القرار لن يكون له تأثير في الإمارات التي لديها عملتها المستقرة، إلا أنه أكد أن القرار مؤسف بالنسبة لحلم العملة الموحدة والتكامل الخليجي .
وطرح حلين مناسبين لمواجهة الوضع الحالي خاصة بعد أن تبين أن العملة الموحدة لن تحدث دون الإمارات خاصة بعد انسحاب عمان وربط الكويت عملتها بسلة عملات.
واعتبر أنه من الممكن التوصل إلى حل يأخذ في الاعتبار وجهة نظر الإمارات وهناك خياران متاحان على هذا الصعيد، الخيار الأول هو إدراج موضوع مقر المصرف المركزي الخليجي على جدول أعمال القمة المقبلة لمجلس التعاون من أجل التوصل إلى الصيغة المناسبة .
أما الخيار الثاني فهو اتباع نموذج آخر لإقامة الاتحاد النقدي يختلف عن النموذج الأوروبي الذي يرتكز إلى مصرف مركزي واحد للدول الأعضاء، ولدينا تجربة الدول في منطقة جنوب إفريقيا التي تقوم على اعتماد عملة موحدة مع احتفاظ الدول بمصارفها المركزية .
غير متصل
