القاهرة - أحمد إبراهيم:
في سابقة تعد الأولى من نوعها طلب نواب من الأغلبية والمعارضة في مجلس الشعب المصري في اقتراحات عاجلة إلى الحكومة تخصيص شرطة متخصصة لحماية المقابر ضد أعمال السرقة لجثث الموتى وانزال عقوبات تتراوح ما بين السجن المؤبد والمؤقت والزام المتهمين الذين تثبت ادانتهم بتوقيع عقوبات وغرامات مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه لاهدار كرامة جثث الموتى وسرقتها.
وأكد النواب في اسئلة عاجلة الى الحكومة ضرورة استصدار قانون عاجل ينظم لعمليات التدريبات العملية لطلبة كلية الطب على جثث الموتى بعد ان ثبت ان 90% من التدريبات تجرى على جثث مسروقة مجهولة وان هناك مافيا متخصصة في خدمة المقابر يتاجرون في الجثث وبأسعار فلكية مقترحين ضرورة أن يتم ذلك بطرق مشروعة من خلال رضا البعض قبل وفاتهم على ان يخضعوا لتلك التدريبات اسهاما منهم في نهضة مهنة الطب وخدمة الإنسانية وان يكون ذلك من المحكوم عليهم بالإعدام أو ضحايا الحوادث أو الحصول على موافقة مسبقة من أهل هؤلاء حفاظا على كرامة وآدمية الانسان ضد سرقات المافيا والاتجار في الجثث بطرق غير مشروعة.
وطلب النواب من الحكومة توضيح حقيقة ما يتردد من استخدام جماجم الموتى في تخليق المخدرات وهو ما ارتبط بتزايد حالات سرقات الجماجم من المقابر.
كما أشار النواب الى ما رصده المواطنون في العديد من المواقع حيث اضطر البعض من الأهالي في قرى المنوفية الى دفن جثث ذويهم في منازلهم بدلا من المقابر بعد ان اكتشفوا حالة سرقة جماجم الموتى عند دفن متوفى جديد. خاصة ان هذه الواقعة قد اعادت الى الاذهان شائعات سرقة جثث أطفال حديثي الوفاة وأوضحوا انتشار تجار المخدرات ومهربي الأعضاء والجثث لطلبة كلية الطب.
وقال النواب ان المقابر معرضة للسرقة الفورية من جانب غرباء عن المنطقة مشيرين الى ان جثث الموتى يتم نقلها ليلا في غفلة من أصحاب المقابر وغالبا ما يشترك أحد قاطني المقابر مع هؤلاء الأشخاص في إمدادهم بمعلومات عن دفن جثث جديدة
غير متصل
