"الخردة".. بين أيدي العمالة في رماح يبيعها لهم السعوديون تحايلا!!
 

سعد الشقحاء من رماح - - 24/06/1429هـ
أصبح الحديد من الجواهر الثمينة ولاسيما الخردة التي كانت إلى حد قريب لا تجد من يعير لها اهتماما ولكن بعد الارتفاعات المغرية في أسعار الحديد التي تجاوزت ستة آلاف ريال للطن الواحد أدى إلى رفع سعر الخردة من مائتي إلى ألفي ريال للطن الواحد مما جعل الكثير يبحث عن الحديد المستخدم من مخلفات البناء والآليات المهملة في الصحاري وتجميعه وبيعه بأسعار مغريه على شركات الخردة التي بدورها تبيعه على مصانع صهر الحديد وإعادته للاستفادة منه.
ولكن على رغم من أنه أصبح مصدر رزق للكثير من السعوديين وغيرهم إلا أن الكثير يتذمر منه، حيث إنه قد يشجع على تطور وانتشار عمليات السرق حتى ولو أن هناك إجراءات تطلب من قبل شركات الخردة على البائع مثل بطاقة الأحوال ورقم السيارة وأن يكون سعودي ولكن كيف يتم التعرف على كومة حديد بعد عملية التقطيع والتي اختفت معالمها.
إبراهيم عيسى أحد تجار الخردة يقول إن هناك ضوابط وإجراءات على الأشخاص الذين نشتري منهم الخردة حيث نطلب منه البطاقة الشخصية ورقم السيارة ونوع الحديد وحالته ويتم تدوينها في بيان يتم تزويد الجهات الأمنية بصوره منه ونتعامل مع أشخاص الذين نعرفهم ونثق بهم ولكن هناك في السوق ممن لا يطبقون هذه الشروط والضوابط، وعن الأسعار يقول إنها في ارتفاع مستمر فقد تجاوز سعر الحديد الثقيل حاجز 2000 ريال والخفيف 1000 ريال.
ويوضح أحمد سالم تاجر خردة أن التعليمات لا تسمح بالشراء من الجنسيات غير السعودية، وعن إمكانية أن هذا الحديد قد يكون مسروقا قال "قد يكون ولكن كيف نعرف ذلك فما يتم شراؤه خردة وتصل إلينا وهي تالفة وليس هناك دليل على المسروق من غير المسروق، كما أن هناك كميات كبيرة وعند اختلاطها لا يمكن التمييز بينها".
ويؤكد سعود حمد عبد الله أحد البائعين في هذا المجال منذ أكثر من خمس سنوات أنه كان في البداية يقوم بتجميع الخردة بنفسه ولكن بعد ارتفاع أسعارها أكثر من الضعف فضل أن يشتري من أصحاب الورش والعمالة التي لا تستطيع البيع على شركات الخردة لمنعهم.
ويضيف أن البعض يطلب منه أن يبيعها له مقابل أجرة، وعن خطورة ذلك لو كانت هذه الخردة مسروقة قال "فعلا مشكلة ولكن ماذا أعمل فهي أصبحت مصدر رزقي والتساهل وعدم الرقابة وارتفاع الأسعار يغري ضعاف النفوس لسرق سيارات ومعدات مستخدمة"، وأبدى تخوفه من أن يطول هذا السارق المنازل والمساجد والسيارات فالأسعار مغرية والبيع ميسر.
أما زكريا أحمد علي من الجنسية السودانية الذي يعمل راعي مواشي ويمارس تجميع حديد الخردة من الصحاري ومخلفات البناء الذي حول مكانه إلى ساحة لتجميع الخردة وذلك بتعاون أبناء جلدته سواء للبيع عليه أو لطلب تصريفها لهم فقد اشترى ميزان ويمارس البيع والشراء بالوزن يقول عندما كثرت الكميات فضلت أن أتعاون مع سعودي وأستأجر سيارته على أن يقوم ببيعها على شركات الخردة، حيث إنه ليس مصرح لغير السعوديين بالبيع.

جريدة الاقتصادية